به نقل از «فارس»

استقرار 6000 نظامی ونزوئلا به دنبال حضور کشتی جنگی انگلیس در منطقه

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۷۳۳۹

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ونزوئلا روز یکشنبه اعلام کرد که به استقرار ۶۰۰۰ نظامی تا حضور کشتی جنگی انگلیس  در سواحل گویان و نزدیک آب‌های مورد مناقشه با این کشور ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس» «ولادیمیر پادرینو» وزیر دفاع ونزوئلا گفت که نیروهای این کشور واقع در آمریکایی جنوبی از حاکمیت ملی ونزوئلا محافظت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت:«نیروهای مسلح نه تنها در شرق کشور، بلکه در سراسر خاک مستقر شده‌اند. آنها تا زمانی که این کشتی‌ انگلیس از آب‌های مورد مناقشه بین ونزوئلا و گویان خارج نشود، آنجا خواهند بود.»

گویان مدعی است که توافقنامه اولیه با ونزوئلا از نظر قانونی الزام آور بوده و این اختلاف باید توسط دادگاه بین‌المللی دادگستری در هلند تصمیم‌گیری شود.

مناقشه اخیر با کشف نفت در گویان شعله ور شده است. در هفته‌های اخیر، سران گویان و ونزوئلا در نشستی پرتنش وعده دادند از تهدید یا زورعلیه دیگری استفاده نخواهند کرد، اما در مورد چگونگی رسیدگی به این مناقشه به توافق نرسیدند.

تنش‌ها بین این دو کشور با ورود کشتی گشت زنی «اچ ام‌اس ترنت» انگلیس به گویان شدت یافت.

مقامات گویان مدعی هستند که این کشتی جنگی  در عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر در دریای «کارائیب» نزدیک سواحل گویان شرکت دارد.

این کشتی مجهز به توپ و سکوی فرود بالگرد و پهپاد است و می‌تواند ۵۰ تفنگدار دریایی را حمل کند.

«نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا گفته است که استقرار این کشتی نقض توافق بین ونزوئلا و گویان است و حضور آن را تهدیدی برای کشورش خواند.

مادورو به ارتش ونزوئلا  از جمله نیروهای هوایی و دریایی دستور داده تا تمرین‌هایی را نزدیک منطقه مورد مناقشه انجام دهند.

ارتش گویان تنها ۳۰۰۰ نیروی زمینی، ۲۰۰ ملوان و چهار قایق کوچک گشتی دارد، در حالی که ونزوئلا ۲۳۵۰۰۰ پرسنل نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و گارد ملی دارد.

مادورو گفت:«ما به دیپلماسی، گفت‌وگو و صلح اعتقاد داریم، اما هیچ‌کس ونزوئلا را تهدید نمی‌کند. این یک تهدید غیرقابل قبول برای هر کشور مستقل در آمریکای لاتین است.»

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: گویان رئیس جمهور ونزوئلا آمریکای جنوبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۷۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.